الثلاثاء 2026/5/5 12:37 م بتوقيت أبوظبي
العين الإخبارية:
قائمة الممنوعين من الزواج في مشروع قانون الأسرة المصري
الجديد
قانون الأسرة - أرشيفية
تضمن مشروع قانون
الأسرة الجديد بمصر، المحال إلى مجلس النواب، مواد تنظيمية شاملة تتعلق بضوابط
الزواج وحالات المنع.
ويأتي المشروع ضمن
إطار يهدف إلى تقنين العلاقات الأسرية وفق مرجعية شرعية وقانونية واضحة، مع تحديد
حالات التحريم الدائم والمؤقت.
ونص المشروع على قائمة
محددة من حالات التحريم المؤبد المرتبطة بالنسب، حيث يمنع الزواج بين الشخص وأصوله
مهما ارتفعوا، وفروعه مهما نزلوا، إلى جانب فروع أحد الأبوين أو كليهما، وكذلك
الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، بما يرسخ قاعدة منع الزواج داخل نطاق القرابة
المباشرة.
وفيما يتعلق
بالمصاهرة، أوضح المشروع أن الزواج يُحظر بين الزوج وأصول أو فروع الطرف الآخر،
كما يشمل المنع زوجة الأصل أو الفرع، مع امتداد هذا الحكم إلى فروع الزوجة بعد
الدخول بها دخولًا صحيحًا، إضافة إلى الحالات المرتبطة بالزواج غير الصحيح وما
يترتب عليه من آثار قانونية.
كما تطرق المشروع إلى
الرضاع باعتباره سببًا للتحريم، بشرط أن يقع خلال أول عامين من عمر الطفل، وأن
يكون خمس رضعات مشبعات متفرقات على الأقل، بحيث يُعامل في أثره معاملة النسب في
منع الزواج.
وفي سياق آخر، أقر
المشروع حالة اللعان كسبب يؤدي إلى تحريم الزواج بين الزوجين بشكل نهائي بعد
ثبوتها شرعًا، باعتبارها نهاية للعلاقة الزوجية دون إمكانية العودة.
كما شمل النص أحكامًا
تتعلق بآثار الزنا، حيث لا يجوز الزواج بين الطرفين أو بين أصول وفروع كل منهما،
في إطار حماية البنية الأسرية وتنظيم العلاقات الاجتماعية.
أما حالات التحريم
المؤقت، فقد شملت الزواج من غير أهل الديانات السماوية، أو الجمع بين الأختين، أو
الزواج من امرأة متزوجة أو في فترة العدة، إضافة إلى القيود المتعلقة بعدد الزوجات
بما لا يتجاوز أربع زوجات، وعدم جواز الزواج من المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى
إلا بعد زواجها من آخر وانتهاء العلاقة بشكل قانوني.
ويأتي هذا التنظيم ضمن
توجه تشريعي يهدف إلى ضبط مسائل الزواج والأحوال الشخصية، وتحقيق توازن بين
الأحكام الشرعية والاعتبارات الاجتماعية والقانونية المعاصرة.
https://al-ain.com/article/new-egyptian-family-law


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق